قانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الإخلاء بشروط محددة والدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين

أثار بند الإخلاء في قانون الإيجار القديم موجة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مختلف المحافظات، بعد تحديد مدة زمنية لانتهاء العقود القديمة، إلا أن الدولة سارعت لطمأنة المواطنين من خلال توفير وحدات بديلة للمتضررين، مع إمكانية تمديد المهلة القانونية البالغة سبع سنوات بشرط التراضي بين المالك والمستأجر.

قانون الايجار القديم 

وفي وقت سابق، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

تفاصيل القانون الجديد

يسعى القانون إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل منصف، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة تختلف حسب طبيعة المنطقة السكنية أو التجارية.

ووفقًا للقانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بـ سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تم تحديد خمس سنوات فقط للوحدات غير السكنية، وذلك ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إنهاء العقود القديمة دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.

شرط تمديد مهلة السبع سنوات

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد، السماح بتمديد مهلة السنوات السبع في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، حيث يمكن للطرفين إعادة التفاوض حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية، بما يضمن المرونة ويحافظ على الاستقرار السكني.

القيم الإيجارية الجديدة

حدد القانون قيم الإيجار الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الشعبية: 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، وذلك لتجنب أي عبء مالي مفاجئ على المستأجرين.

طرح وحدات بديلة للمستأجرين

وفي خطوة داعمة لتطبيق القانون، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، عبر منصة مصر العقارية، حيث بدأ تسجيل الطلبات من الأول من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025، لإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

أهداف الطرح الحكومي

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تطبيق التعديلات بشكل منظم وتدريجي، يضمن إنهاء العقود القديمة دون إحداث أزمات أو اضطرابات، مع توفير بدائل سكنية بأسعار ميسرة تناسب الفئات المختلفة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز استقرار سوق الإيجارات في مصر.

شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان عدة شروط للتقديم، أبرزها:

أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونيًا.

تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية) والموقع الجغرافي المفضل.

اختيار نظام الإشغال المناسب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

صورة عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.

بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).

شهادات أو مستندات لذوي الهمم (إن وجدت).

للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي.

إثبات الدخل أو المعاش لضمان مطابقة الشروط وقدرة المستأجر على الالتزام بالقيم الجديدة.

خطوة نحو العدالة والاستقرار

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة حاسمة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل، حيث يهدف إلى ضمان حقوق الملاك الذين تضرروا من تجميد الإيجارات، مع الحفاظ على حق المستأجرين في الأمان والاستقرار السكني.