النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إدخال تعديلات على ثمانية مواد استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية.

ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس تعديل المادة السادسة (الخاصة بالإصدار)، حيث تقرر إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، بدلًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما كان يتضمنه النص الأصلي الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية.

وجاء اعتراض الرئيس استنادًا إلى أن مشروع القانون يتضمن في مادته رقم (232) إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الإلكترونية تتبع وزارة العدل في مقار جميع المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة.

وأوضح الرئيس أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب تجهيزات وإجراءات فنية وإدارية، وتأهيل الكوادر المسؤولة عن تشغيلها، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين الجهات المعنية وطباعة النماذج الخاصة بعمل تلك المراكز.

كما أشار الرئيس إلى أن مشروع القانون يشتمل على تنظيم شامل ومتكامل للإجراءات الجنائية، تضمن العديد من الأحكام المستحدثة والمعدلة، وهو ما يستوجب منح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي للإلمام الكامل بتفاصيله قبل بدء تطبيقه.

وبناءً على هذه المبررات العملية، وافق مجلس النواب على تعديل موعد العمل بالقانون ليبدأ تطبيقه مع مطلع العام القضائي التالي لتاريخ نشره.