الحبس.. عقوبة زيادة أسعار الغذائية بعد التحريك الوقودي

أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل جهودًا مكثفة ومستدامة لضبط الأسعار في الأسواق، من خلال حملات رقابية موسعة ودورية تشمل جميع محافظات الجمهورية الـ27، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضمان رقابة فعالة على مختلف الأنشطة التجارية.

وأوضح الدكتور الجراحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الرقابة تشمل قطاعات متعددة مثل الأسواق، المواد البترولية، المخابز، المطاحن، ومكافحة الغش التجاري.

وأضاف: "عند تنفيذ الحملات الميدانية، نواجه مخالفات متنوعة أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار أعلى من المقررة، وتقليد العلامات التجارية".

وعن آلية التعامل مع حالات البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، أوضح أن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة الشراء التي توضح سعر البيع لمكان التجزئة وسعر البيع المقترح للمستهلك، ويتم مقارنة الأسعار المعلنة أو المسجلة على ماكينة الدفع، وفي حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير محضر فوري وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن العقوبات تختلف باختلاف نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس، مستشهدًا بقطاع المخابز، حيث يُعاقب على تجميع أو تبديد الدقيق المدعم بالحبس، بينما تتدرج عقوبات نقص وزن الرغيف بين الغرامة والحبس وفقًا لمقدار النقص.

وفيما يتعلق بتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أوضح الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية انعكاس هذه الزيادة على السلع الأساسية، خصوصًا التي تعتمد على النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتسب تكلفة النقل ضمن عناصر التسعير للسلع المدعومة مثل الدقيق والقمح.

وأضاف أن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادات في التكاليف، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

واختتم بتأكيد أن وزارة التموين تراقب عن كثب أي زيادات في الأسعار أو تعريفة النقل، للتأكد من أنها تتناسب مع الزيادة الفعلية في التكلفة، مؤكدًا أن الهدف هو منع أي استغلال أو مبالغة في الأسعار حمايةً للمستهلك.