مرصد الأزهر يحذر من خطط إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تصويت الكنيست الصهيوني، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، لصالح مناقشة مشروعي قانون يهدفان إلى توسيع السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد الأولى من أصل أربع مراحل تصويت تمهيدًا لإقرارهما، ما أثار موجة تنديد فلسطيني وعربي واسعة.

وأوضح المرصد أن التصويت جرى بالقراءة التمهيدية على المشروعين، حيث يقضي المشروع الأول، المقدم من زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان، بفرض السيادة الصهيونية على مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، وقد حظي بموافقة 32 نائبًا مقابل 9 أصوات معارضة.

أما المشروع الثاني، الذي تقدم به النائب اليميني المعارض آفي ماعوز، فيهدف إلى بسط السيادة على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 ضد.
وفي تطور لافت، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجيهات لأعضاء حزبه الليكود بالامتناع عن التصويت، واعتبر الحزب الخطوة “استفزازية” لما قد تسببه من توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن “السيادة لا تتحقق عبر قوانين رمزية”، مشيرًا إلى أن التصويت تم دون تنسيق مسبق مع الائتلاف الحاكم.

وأشار المرصد إلى أن هذه الخطوة أثارت استياءً أمريكيًا، حيث حذر وزير الخارجية ماركو روبيو من أن مساعي الكنيست لضم الضفة الغربية تهدد خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بينما دعا أكثر من 40 سيناتور ديمقراطيًا الإدارة الأمريكية إلى تشديد موقفها ضد محاولات إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية جديدة.

وأضاف المرصد أن الساحة السياسية داخل الكيان تشهد توترًا متزايدًا بين مكونات الائتلاف الحاكم بشأن توقيت ومغزى طرح قوانين الضم، في وقت يصر فيه اليمين المتطرف على المضي قدمًا في هذه الخطوات، مما يضع حكومة نتنياهو أمام اختبار سياسي جديد.

واختتم المرصد بيانه بالإشارة إلى أن ردود الفعل العربية كانت حادة، إذ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات الضم، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل أدوات الردع ضد الاحتلال، فيما وصفت الأردن التصويت بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين”، بينما طالبت قطر مجلس الأمن بـ التحرك العاجل لوقف المخططات التوسعية الإسرائيلية.