صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين عن خطة لتكثيف التعاون مع سوريا، تتضمن تقديم دعم فني لتعزيز البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية، والمعروفة بمشاورات المادة الرابعة، وذلك بعد زيارة رسمية لفريق خبراء الصندوق إلى دمشق.
وأوضح رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق، أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي وتحسن الآفاق، مدفوعًا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع بعض العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.
كما أشاد الصندوق بإدارة السلطات السورية لسياسات مالية ونقدية صارمة رغم التحديات، مؤكداً على ضرورة توسيع الحيز المالي في موازنة 2026 لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر هشاشة، مع وضع افتراضات واقعية وطموحة للإيرادات والتمويل.
يُذكر أن دمشق قد اتفقت مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي على تعيين ممثل مقيم وإعداد دراسة حول استدامة المديونية، تمهيدًا لإطلاق بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بمديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لمناقشة آفاق التعاون وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.




