التعليم تعلن بدء صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية بداية من نوفمبر 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لشاغلي وظائف هيئة التعليم، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، وذلك وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم المالي إلى مستحقيه من المعلمين ومديري ووكلاء المدارس.

 

بدء صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية

 أكدت الوزارة أن حافز التدريس سيُصرف للمعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، بينما يُصرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي لكل من:

مدير المدرسة أو شيخ المعهد.

وكلاء المدارس والمعاهد.

ويأتي ذلك للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.

قيمة الحافز وفترة الصرف

حددت وزارة التعليم قيمة الحافز وفق جدول زمني يمتد على عامين، من نوفمبر 2025 وحتى يونيو 2026

1000 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر (حتى 30 يونيو 2026).

من أكتوبر 2026 وحتى يونيو من كل عام، وترتفع قيمة الحافز إلى 2000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر سنويًا.

وأكدت الوزارة أن جميع المستحقات تُصرف على الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.

الضوابط المنظمة لصرف الحافز

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين مجموعة من الشروط الواجب توافرها لصرف الحافز، وجاءت كالتالي:

1. ضوابط مرتبطة بالتدريس والحضور

استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص كاملًا خلال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية.

ألا تقل مدة العمل الفعلية لشاغلي وظائف الإدارة (مدير – وكيل) عن 18 يومًا شهريًا.

2. ضوابط الأداء الوظيفي

ألا يقل تقدير الكفاية للعام السابق عن مرتبة كفء.

في حالة حصول المعلم على تقدير فوق المتوسط، يُصرف له 50% فقط من قيمة الحافز.

3. ضوابط التأديب والجزاءات

عدم توقيع جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.

عدم الوقف عن العمل خلال مدة الوقف، وتُصرف المستحقات المتوقفة إذا ثبت عدم مسؤوليته.

4. ضوابط إضافية

يمنع الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية لأي سبب.

بدء الصرف اعتبارًا من نوفمبر 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن صرف الحافز يبدأ بالفعل خلال نوفمبر الجاري 2025، بقيمة 1000 جنيه للقائمين بالتدريس داخل الفصول، وكذلك شاغلي وظائف مدير ووكيل المدرسة، شرط استيفاء الشروط المعتمدة رسميًا.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الحوافز هو تحسين جودة العملية التعليمية، وتحفيز المعلمين والإداريين، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة التعليم.