تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي تعرض خلالها عدد من الطلاب لما وصفته الوزارة بأنه تجاوز غير مقبول.
لجنة موسعة للتحقيق في جريمة مدرسة سيدز
ووفق بيان صادر عن الوزارة، وجّه الوزير منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على حقيقة ما جرى.
قرارات حاسمة تجاه المدرسة
وبناءً على نتائج أعمال اللجنة الوزارية، والتي تجري بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير عدة قرارات أبرزها:
* وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلامها لإدارتها من قبل الوزارة.
* إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية.
تصريحات الوزير حول حماية الطلاب
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل"، مشددًا على أن حماية الطلاب مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق البقاء ضمن المنظومة التعليمية.




