انتخابات البرلمان
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، قرارها بشأن نظر 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لانتفاء شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد سلّمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا للبت فيها.
الطعون الانتخابية في المرحلة الأولى
تنظر المحكمة هذا العدد الكبير من الطعون باعتباره الأهم في منازعات المرحلة الأولى، وذلك بعدما حسمت سابقاً 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على شكل المنافسة الانتخابية في الفترة القادمة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين أو أصحاب الصفة، وراجعت المستندات المرفقة، كما استمعت خلال الجلسات الماضية إلى مرافعات الدفاع حول الأسس القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضاتهم على النتائج المعلنة.
أبرز طلبات الطعون:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج استنادًا لوجود أخطاء مزعومة في الفرز والتجميع.
طلب بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى.
طلب آخر بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47
الأقصر: 8
سوهاج: 14
الفيوم: 16
الإسكندرية: 20
أسيوط: 29
بني سويف: 12
أسوان: 15
المنيا: 36
البحر الأحمر: 4
مرسى مطروح: طعنان




