الحكومة : : الشائعات استهدفت الإضرار بالاقتصاد الوطني وتسببت في بلبلة وخسائر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا لظاهرة انتشار الشائعات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تطرق لهذا الأمر في الاجتماع الأخير للمجلس، كما تم عقد اجتماع خاص خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آليات التصدي للشائعات ووضع استراتيجية واضحة للرد عليها وتفنيدها. 

وأوضح أن الاجتماعات فرّقت بين النقد الموضوعي للمؤسسات وضرورة التعامل معه، وبين الشائعات الممنهجة التي استهدفت شركات وقطاعات اقتصادية وتسببت في خسائر وبلبلة واسعة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس" على قناة الناس، أوضح الحمصاني أن بعض الشائعات الأخيرة ألحقت ضررًا مباشرًا بشركات معينة عن طريق نشر معلومات مغلوطة، مما استدعى موقفًا حاسمًا، وقد بحث الاجتماع جهود مختلف الجهات في التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أهمية المنصة الرقمية التابعة للمركز الإعلامي وتحليل المحتوى للوصول إلى نتائج دقيقة، مؤكدًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يمتلك مرصدًا إعلاميًا يرصد ويحلل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات، ثم يعود إلى المصادر الرسمية للتحقق، وعند التأكد من عدم صحة أي خبر يتم نفيه على الفور وبشكل واضح.

وأضاف أن الاجتماع تناول مسألة العقوبات القانونية الخاصة بنشر الشائعات، موضحًا أن التشريعات الحالية تجرّم الشائعات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية وتتسبب في خسائر، وهناك توجه لدراسة تشديد هذه العقوبات مستقبلًا، إلى جانب وضع رؤية مشتركة لتفعيل جهود مكافحة الشائعات.

وبيّن الحمصاني أن هناك دراسة تشريعية جارية لتعديل القوانين بهدف تغليظ العقوبات على من يروج الأكاذيب التي تضر بالمجتمع والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المقترح لا يزال قيد البحث. وشدد على الدور الأساسي للمواطن في مواجهة انتشار الشائعات، مؤكدًا ضرورة التحقق من مصدر أي معلومة قبل تداولها، وعدم نشر الأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على البيانات الرسمية.

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا بين الدولة والمواطن، خاصة وأن تلك الشائعات تستهدف السلم الاجتماعي وتخلق حالة من الإحباط ضمن سياق حروب الجيل الرابع.