كامل الوزير
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المزايا النسبية للاستثمار في مصر تنقسم إلى شقين أساسيين: مزايا فعلية قائمة على أرض الواقع، وأخرى تتمثل في الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال مقابلة أجراها الإعلامي مصطفى بكري على هامش جولته التفقدية في صعيد مصر، وبُثت مساء الخميس عبر قناة «صدى البلد»، أن أولى هذه المزايا تتمثل في توافر العمالة المصرية بكثرة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه. وأضاف أن رواتب رؤساء الورديات تبلغ نحو 9 إلى 10 آلاف جنيه في محافظات الصعيد، بينما تتجاوز 15 إلى 20 ألف جنيه في القاهرة والإسكندرية.
وأشار إلى أن وفرة المواد الخام تعد ثاني أهم المزايا الاستثمارية، موضحًا أن مصر تمتلك ثروات كبيرة مثل الفوسفات والحجر الجيري والرخام، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية خارج الوادي الضيق، وتوافر الطاقة بكفاءة عالية.
وأكد الوزير أن أسعار الكهرباء والغاز في مصر ما زالت تنافسية للغاية، لافتًا إلى أن مقارنة أجرتها الوزارة بين مصر وعدد من الدول الصناعية المنافسة في المنطقة أظهرت تفوق مصر في الأسعار، باستثناء بعض دول الخليج التي تقدم أسعارًا أقل.
وقال إن تكلفة الطاقة في مصر أقل من دول مثل المغرب، عمان، جنوب إفريقيا، نيجيريا، الهند وتركيا.
وأضاف أن جميع مناطق الصعيد تُصنف ضمن «المنطقة أ» لحوافز الاستثمار نظرًا لابتعادها عن المناطق الحضرية، مما يمنح المستثمرين مزايا إضافية. كما أشار إلى توافر المياه وسهولة توصيلها للمناطق الصناعية لقربها من نهر النيل، فضلاً عن انتشار استخدام الطاقة الشمسية في المصانع كأحد مصادر الطاقة النظيفة.




