بيان عاجل من النيابة العامة حول أرض الزمالك في 6 أكتوبر

تتابع النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المتعددة المتعلقة بأرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات الأولية ما يلي:

تخصيص الأرض وتنفيذ الإنشاءات:

تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وسحبت منه عدة مرات بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض. وكان آخر سحب للأرض عام 2020، ثم منحت الإدارة النادي مهلة عامين لاستكمال الإنشاءات كاملة على أن تنتهي المدة في 3 أبريل 2024.

وعند معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط. تقدّم النادي لاحقًا بطلب لزيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات، فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة السابقة.

بيع أجزاء من المباني قبل الترخيص:

قبل صدور موافقة الرئاسة أو تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني غير المنفذة إلى جهات رسمية، أموالها عامة ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، مقابل مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، وما زال التحقيق جارٍ لفحص مصير هذه المبالغ، في ظل وجود شبهة إهدار المال العام.

تشكيل لجنة خبراء:
ندبت النيابة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع بدقة، وسيتم الإعلان عن نتائج التقرير فور انتهائه.

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بـحماية المال العام وملاحقة أي تجاوزات أو بؤر فساد، في إطار دولة القانون وتفعيل الإجراءات الرقابية بشكل غير مسبوق.