يوم الحسم.. الإدارية العليا تفصل في 31 طعنًا على نتائج دوائر المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر، في عدد 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة أُلغيت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز 6 مرشحين، مع إجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللمصريين بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على أحقية كل مصري مقيم بالخارج في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وأكد القرار أن التصويت يتم عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ولا يجوز للناخب مباشرة هذا الحق إلا بنفسه، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الذي يتضمن الرقم القومي.

وأوضح القرار أن الإدلاء بالصوت يكون داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية، أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

كما نص على تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، يصدر بتعيينهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد القرار أنه في حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء المدة المحددة للتصويت ولم يدلوا بأصواتهم، يلتزم رئيس اللجنة بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من تصويتهم.

كما أجاز القرار لكل مرشح أو ممثل قائمة تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الممثلين واللجان المطلوب تعيينهم بها قبل موعد الاقتراع بالخارج بيومين على الأقل.