في 5 سنوات.. البترول : 3 شركات عالمية تضخ 16.7 مليار دولار بمشروعات بمصر

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان: «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية».

حضر حفل الافتتاح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد وزير البترول نجاح الخطة الاستباقية والتعاون التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وضمان تأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية للدولة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأشار بدوي إلى استمرار برامج الاستثمار مع الشركاء الدوليين لتطوير موارد الغاز والبترول، موضحًا أن شركات كبرى تستهدف ضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مثل شركة إيني بـ 8 مليارات دولار، وبي بي بـ 5 مليارات دولار، وأركيوس بـ 3.7 مليار دولار.

 كما كشف عن برنامج استكشاف طموح يشمل حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026، بالإضافة إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والمسح البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

ولفت الوزير إلى تحول قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى الاستقرار، مع عودة الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، واستهداف رفع إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، عبر طرح حزم تحفيزية للاستثمار وتطبيق تقنيات إنتاج حديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة.

وأكد بدوي على أهمية العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسمح بتحويل جزء من الغاز الطبيعي نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.