نتنياهو
كشفت صحيفة «معاريف» العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم الدفع بخطوة سياسية وأمنية جديدة عقب اتفاق تصدير الغاز مع مصر، تتمثل في فتح معبر رفح «للخروج فقط».
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تُعد في تل أبيب تحركًا «دراماتيكيًا»، وتأتي ضمن مساعٍ أوسع لاستثمار التفاهمات في مجال الطاقة مع القاهرة، من أجل تنفيذ إجراءات سياسية وأمنية مكمّلة على الجبهة الجنوبية.
وبحسب «معاريف»، فإن فتح معبر رفح يندرج ضمن المرحلة «أ» من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إلا أن تنفيذها لم يتم حتى الآن، رغم الضغوط المتواصلة من واشنطن للدفع في هذا الاتجاه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الإسرائيلية أوجدت بيئة سياسية أكثر ملاءمة لممارسة ضغوط — خصوصًا من الجانب الأمريكي — على مصر، بهدف الموافقة على فتح المعبر للخروج فقط، بعد فترة طويلة ظلت فيها المسألة مجمدة بسبب اعتبارات أمنية وحساسيات إقليمية.
وأشارت إلى أن تأخير فتح معبر رفح يعود إلى تداخل عوامل أمنية وسياسية وتنسيقية، في ظل إصرار إسرائيل على وضع آليات رقابة صارمة تحول دون تهريب وسائل قتالية أو خروج مقاتلين، إضافة إلى ربط تشغيل المعبر بالتزامات حركة حماس الأمنية.
في المقابل، أكدت الصحيفة أن القاهرة وضعت خطًا أحمر واضحًا، يتمثل في رفض أي فتح أحادي للمعبر قد يُفسَّر على أنه قبول بتهجير الفلسطينيين أو تغيير الواقع الديموجرافي في المنطقة.
ووفقًا للموقف المصري، فإن أي تشغيل لمعبر رفح يجب أن يكون منظمًا ومحدودًا، وألا يحمّل مصر مسؤوليات طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة.
وأفادت مصادر سياسية بأن الاتصالات الجارية مع القاهرة تركز على إيجاد توازن بين المصلحة الإسرائيلية في السماح بخروج منضبط لسكان غزة، وبين إصرار مصر على الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، مع بحث نماذج متعددة للرقابة والمرافقة الدولية وتحديد أعداد العابرين.
واعتبرت «معاريف» أن المصادقة على اتفاق الغاز تمثل تطورًا سلبيًا لحركة حماس، مشيرة إلى أن توثيق العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة بين تل أبيب والقاهرة من شأنه تعزيز التعاون الأمني، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود ومحاور التهريب ومنع نقل السلاح إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تعميق التعاون مع مصر، القائم على مصالح مشتركة طويلة الأمد، قد يحد من هامش حركة حماس، ويزيد الضغوط عليها، ويساهم في تعزيز الاستقرار الأمني بالمنطقة.
وكانت مصر قد ردّت، أمس الخميس، على الجدل المثار حول صفقة الغاز مع إسرائيل، مؤكدة أنها صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية فقط، دون أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.
وشدد بيان صادر عن هيئة الاستعلامات الحكومية على أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا يرتبط بأي توظيف سياسي، مؤكدًا في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
كما أشار البيان إلى الدور الحاسم للتحرك والدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة.
