الصحة توضح أسباب إغلاق 11 مركزا طبيا فى 5 محافظات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار إغلاق 11 مركزًا طبيًا في خمس محافظات جاء بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، أن هذه المخالفات تضمنت عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتعقيم، ونقصًا واضحًا في التجهيزات الطبية الأساسية داخل غرف العمليات والطوارئ، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية والأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، ومن بينها التوسع غير المبرر في إجراء العمليات القيصرية دون أسباب طبية حقيقية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن صحة الأم والطفل تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدًا ضرورة التزام جميع مقدمي الرعاية الصحية بمعايير الجودة والسلامة، خاصة في خدمات النساء والتوليد.

وأشار إلى أن الوزارة تطمئن المواطنين باستمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع، موضحًا أن عدد المراكز التي تم إغلاقها محدود مقارنة بالانتشار الواسع لمراكز تقديم خدمات النساء والولادة الحكومية والخاصة والأهلية، بما يتماشى مع المعايير الدولية قياسًا بعدد السكان ومعدلات المواليد.

وفيما يخص انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، أوضح عبد الغفار أن الإجراءات الوقائية تشمل الحصول على لقاح الإنفلونزا، لا سيما للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب الالتزام بالنظافة الشخصية، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، والحرص على التهوية الجيدة، وتجنب الأماكن سيئة التهوية.

وأضاف أن بروتوكولات الوقاية تتضمن تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وارتداء الكمامة عند الخروج في حال ظهور أعراض تنفسية، مع تفضيل البقاء في المنزل حتى مرور 24 ساعة على انخفاض درجة الحرارة دون استخدام خافضات للحرارة، وهو ما ينطبق كذلك على الأطفال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا يسهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تتراوح بين 50 و60%، كما يقلل من شدة المرض بنسبة قد تتجاوز 80 إلى 90% في حال الإصابة.