قرار جديد من النيابة العامة بشأن قضية وفاة السباح يوسف

قررت النيابة العامة إحالة صورة كاملة من التحقيقات في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية تجاه كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 ويأتي هذا القرار في ضوء ما كشفته الواقعة من قصور جسيم وخلل واضح في إدارة منظومة السباحة، وسوء تنظيم مسابقاتها، إلى جانب الإهمال الشديد في تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 الخاص بالإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل مشاركة الرياضيين في البطولات، حفاظًا على سلامتهم وكفاءتهم الصحية، مع مطالبة الوزارة بإخطار النيابة بنتائج هذه الإجراءات.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات العمل، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري موعدًا لبدء نظر القضية.

وأكدت النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لبيان كيفية وقوع الحادث، أثبتت مسؤولية المتهمين كاملة عن الواقعة، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، بما أدى إلى وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين في البطولة لمخاطر جسيمة.

وأوضحت التقارير الواردة من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي، أن جسد الطفل المجني عليه كان خاليًا من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح بعد نهاية السباق، حيث ظل على قيد الحياة فترة كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن محاولات الإسعاف التي أُجريت للطفل في موقع الحادث كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير طبي، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين المشاركين في محاولة إنقاذه، ومن بينهم أحد أولياء الأمور وهو استشاري في قلب الأطفال.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب قيادات اتحاد السباحة، عن افتقار معظم القائمين على إدارة اللعبة للخبرة والدراية الكافية بالقواعد الفنية والتنظيمية، إلى جانب عدم اختيار عناصر مؤهلة فنيًا ولائقة صحيًا لتنظيم المسابقات، وهو ما دعمته شهادات أولياء أمور السباحين ومديري المسابح، الذين أشاروا إلى عشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد المشاركين ومدد المنافسات والمسابح المخصصة، سواء في فترات الإحماء أو أثناء السباقات.

وفي ختام بيانها، نعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى الطفل البطل يوسف، الذي مثّل نموذجًا للجد والاجتهاد، وأحد أبناء مصر الطامحين لرفع اسم الوطن عاليًا في المحافل الرياضية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع العاملين بالمجال الرياضي بالقوانين والقرارات المنظمة، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.