الحكومة تحسم الجدل حول بيع مصانع الغزل والنسيج

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة ما أُثير بشأن نية الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد ضخ مليارات الجنيهات في أعمال تطويرها.

وأوضح البيان، نقلًا عن وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 60 مصنعًا ومنشأة خدمية، ما بين إنشاءات جديدة وأعمال تطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث النظم التكنولوجية وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن تلك المصانع ستظل مملوكة للدولة ولا توجد أي نية لبيعها.

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، ويمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة تقارب مليون متر مربع، عبر 7 شركات كبرى، هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

وأكد البيان أن المشروع يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الاستراتيجي واستعادة مكانة مصر العالمية في صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كما شددت الوزارة على حرص الدولة على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، عبر إتاحة فرص متعددة للشراكة بأساليب مختلفة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويرفع القيمة المضافة، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بنهاية عام 2024، وشملت تشغيل 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب محطة كهرباء جديدة.