يثير الجدل مجددًا.. هل يشهد الإيجار القديم صدامًا جديدًا بين النواب والملاك؟

مع إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، تصدرت قضية تعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قائمة الأولويات داخل البرلمان الجديد وسط جدل محتدم بين النواب وملاك العقارات القديمة.

كشف عدد من النواب عن توجهاتهم لتعديل القانون بهدف حماية المستأجرين ومعالجة الثغرات مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي حدد الزيادة الإيجارية دون المساس بحقوق الملاك.

وأوضح النواب أن القانون الحالي يضع بعض الأسر أمام ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع الإيجارات، مؤكدين الحاجة لتعديلات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني، وتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية مع دعم المستأجرين محدودي الدخل.

في المقابل، وصف إئتلاف ملاك العقارات القديمة تصريحات النواب الأخيرة بأنها غير مفهومة ومخيبة للآمال، مؤكدًا أن القانون أقر بعد مشاورات موسعة شملت جميع الأطراف المعنية، وتم التصديق عليه رسميًا في أغسطس 2025 ونشر بالجريدة الرسمية.

ولفت الإئتلاف إلى أن أي اعتراضات حالية تأتي بعد سنوات من محاولات الملاك لتطبيق القانون، مشيرًا إلى انخفاض القيمة الإيجارية الحالية مقارنة بالأسعار السوقية، مع توفير الدولة خيارات سكن بديل للفئات المستحقة.

اختتم الإئتلاف بدعوة النواب والمستأجرين والملاك لاحترام القانون والعمل على الحفاظ على التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وضمان استقرار القطاع السكني دون الإضرار بأحد.