مجلس النواب
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد لا يتم إلا بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من 12 يناير الجاري.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن الفصل التشريعي السابق ينتهي بانقضاء خمس سنوات ميلادية كاملة من تاريخ انعقاد جلسته الأولى، والتي كانت في 12 يناير 2021، لينتهي رسميًا في 12 يناير 2026.
وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض الخاصة بصحة عضوية النواب لا تمس صحة انعقاد مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الأحكام تُخطر بها الجهات المختصة أولًا بأول، وفق المواعيد والإجراءات التي حددها الدستور المصري.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لن تتقدم باستقالتها من أجل إعادة تشكيلها أو تكليفها من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الحكومة الأولى لمدبولي في عام 2018 لم تقدم استقالتها أيضًا مع بدء الفصل التشريعي الثاني عام 2021 برئاسة المستشار حنفي الجبالي.
وأضاف أن إجراء أي تعديل أو تغيير وزاري يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، الذي يقدّر ذلك وفق ما يحقق الصالح العام، وبما يتناسب مع الظروف الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا تحكمه نصوص دستورية محددة ولا أعراف ملزمة.




