أعلنت الحكومة، بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل، اليوم الأحد 18 يناير 2026، لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار الجديد، مع تبسيط الإجراءات لتسهيل وصول الخدمة للمستحقين.
وبموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم وضع الضوابط والآليات اللازمة للحصول على الوحدات البديلة سواء بنظام الإيجار أو التملك، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان الاستقرار السكني للفئات المؤهلة.

يحق لكل مستأجر للإيجار القديم أو ممتد له عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، الحصول على وحدة بديلة، شريطة تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل.
ويعطي القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي والزوج أو الزوجة الذين تم تمديد العقد لصالحهم قبل نفاذ القانون، مع ترتيب أولوية الحجز عند إصدار الدولة لمشروعات وحدات جديدة، مراعيًا موقع وتوزيع الوحدات وفق الإعلانات الرسمية.
الشروط الأساسية للتقديم:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم.
الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، على أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع وفي نفس المحافظة.




