خطوة منتظرة في ملف شائك.. كيف ستحل أزمة الإيجار القديم؟

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح التحرك الحكومي لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، ضمن رؤية شاملة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي وتحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـ مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، حيث استعرض الجهود التنفيذية للوزارة في دعم الحق في السكن اللائق باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمواطن.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم باعتباره قضية مجتمعية شديدة الحساسية، موضحًا أن الحكومة تتبنى نهجًا تدريجيًا ومنظمًا يوازن بين الاستقرار السكني للمواطنين ومتطلبات الإصلاح، دون الإخلال بالاعتبارات الاجتماعية.

وأوضح أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، بدءًا من 13 أكتوبر 2025، على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى 13 أبريل 2036، لإتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لتسجيل بياناتهم بشكل منظم.

وأشار الوزير إلى أن توفير الوحدات البديلة سيتم وفق حصر دقيق وتصنيف شامل للطلبات المقدمة، وبما يتناسب مع طبيعة السكن المطلوب ومستويات الدخل المختلفة، لافتًا إلى أن الوحدات ستُوفر من خلال المخزون المتاح لدى وزارة الإسكان، إضافة إلى الأراضي الجاري تجهيزها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وشدد وزير الإسكان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان الاستقرار المجتمعي، والتعامل مع ملف الإيجار القديم بروح المسؤولية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين.