إنترنت بلا حدود أم باقات أقل؟.. تحركات برلمانية تحسم الجدل

أعاد الجدل المتصاعد حول نفاد باقات الإنترنت قبل موعد تجديدها ملف خدمات الإنترنت إلى الواجهة من جديد، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب اضطرارهم لشحن الباقة أكثر من مرة خلال الشهر، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية. ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والخدمات الحكومية، تعالت المطالب بإعادة النظر في أسعار الباقات أو تطبيق خدمة «إنترنت بلا حدود» على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع شكاوى المواطنين بشأن الاستهلاك السريع لباقات الإنترنت، وتبحث حاليًا عددًا من الحلول التي تضمن توفير خدمات تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن ملف الإنترنت المفتوح مطروح للنقاش داخل البرلمان، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس مقترحات إنهاء الاعتماد الكامل على نظام الباقات الشهرية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين جودة الخدمة وقدرة المواطن على التحمل.

وأضافت أن هناك نماذج مختلفة تطبقها دول العالم في تقديم خدمات الإنترنت، فبينما تعتمد بعض الدول على الإنترنت غير المحدود، تفضل أخرى نظام الباقات كما هو الحال في مصر، مؤكدة أن البرلمان يعمل على دراسة أفضل الحلول القابلة للتطبيق محليًا.

وشددت النائبة على أن الحكومة مطالبة إما بخفض أسعار باقات الإنترنت، أو زيادة السعات المتاحة للمستخدمين، أو التوسع في تقديم خدمة إنترنت بلا حدود، بما يواكب التحول الرقمي ويضمن العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية.

وحول أسباب الاستهلاك المرتفع، أوضحت عبد الناصر أن تطور الأجهزة الذكية وجودة الشاشات الحديثة يؤديان إلى استهلاك أكبر للإنترنت، وهو ما يدفع بعض المستخدمين لتجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، مؤكدة أن هذه المتغيرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع سياسات التسعير.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات «WE» تتراوح حاليًا بين باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا، وتصل إلى باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه شهريًا، وهو ما يعزز مطالب المواطنين بإعادة تقييم منظومة الباقات بما يتناسب مع أنماط الاستخدام الحديثة.