تفاصيل مناقشات "تشريعية النواب" حول تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء

أدلى النائب باسم الصواف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتصريحات هامة حول مستجدات تعديلات قانون الكهرباء المقترحة من الحكومة.

وأوضح الصواف أن المحرك الأساسي لهذه التعديلات هو رغبة الحكومة في الحد من "الفاقد الكهربائي" الذي يصل إلى 20% من الإنتاج السنوي. 

وأشار إلى أن هذا الفاقد ينقسم إلى خلل فني في شبكات النقل والتوزيع، وفاقد ناتج عن سرقة التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة السرقات في القطاع التجاري مقابل السكني بشكل دقيق.

يتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (70 و71) وإضافة مادة جديدة لتشديد العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار.

وبينما ينص القانون الحالي على غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، فإن التعديلات المقترحة ترفع سقف الغرامات لتتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع عقوبات سالبة للحرية، وهي أرقام أكد النائب أنها لا تزال قيد الدراسة ولم يتم حسمها بشكل نهائي بعد.

وأكد النائب أن الموافقة المبدئية داخل اللجنة التشريعية كانت تهدف لفتح باب النقاش حول فلسفة القانون وليس إقراراً للعقوبات المغلظة.

وشدد على ضرورة مراعاة المواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية لتركيب العدادات وتأخرت إجراءاتهم، مؤكداً أنه لا يجوز مساواتهم بالخارجين عن القانون أو معاملتهم كـ "سارقين للتيار" طالما توافرت لديهم طلبات رسمية أو محاضر تصالح.

كشف الصواف أن اللجنة تنتظر حضور وزير الكهرباء في الاجتماعات القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحمي موارد الدولة من جهة، وتضمن عدم فرض أعباء غير عادلة على المواطنين من جهة أخرى.