وزارة العدل الأميركية تحذف وثائق بعد نشر صور حساسة في قضية "إبستين"

يتوقع أن يدرس قاض أميركي يوم الأربعاء التماسًا قدمه عدد من ضحايا جيفري إبستين، يطالبون فيه بإزالة أسمائهم من الوثائق والصور التي نشرتها وزارة العدل الأميركية مؤخرًا، في خطوة تهدف لحماية خصوصيتهم، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء في الالتماس أن حياة ما يقرب من مئة ضحية “تأثرت بشدة” بعد نشر هذه المواد، التي تحتوي على معلومات شخصية وصور تتعلق بالقضية. وأشارت رسالة المحامين إلى أن الضحايا يطلبون أيضًا تعيين مراقب مستقل يشرف على عملية نشر الوثائق.

وفي ردها، قالت المدعية العامة بام بوندي في رسالة للمحكمة إن وزارة العدل عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع على “إزالة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي ربما تضمنت، من غير قصد، معلومات تكشف هويات الضحايا”.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد نشرت يوم الجمعة دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين، استجابة لما وصفته بطلبات إدارة ترامب للشفافية الكاملة حول هذه القضية الحساسة.

وأوردت الصحيفة أن من بين نحو ثلاثة ملايين صفحة منشورة، احتفظت الوزارة بنحو 40 صورة ذات محتوى جنسي صريح أو تكشف هويات بعض الضحايا. وقالت الصحيفة إن مجموع الصور المنشورة يتضمن صورًا لشابات، ربما كن قاصرات، مما أثار ردود فعل وانتقادات واسعة.

يُذكر أن جيفري إبستين متهم باستغلال مئات الفتيات والشابات جنسيًا، وبينهن قاصرات، وقد ارتبط اسمه في سياق القضية بأسماء شخصيات بارزة زُعم أنها زارت ما عُرف بـ“جزيرة إبستين” في البحر الكاريبي.

وقد وُجد إبستين مشنوقًا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل أن يُحاكم بتلك التهم، مما أثار العديد من نظريات المؤامرة حول ظروف وفاته.