البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 52.59 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 1.14 مليار دولار خلال الشهر، وهو ما يعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

تحسن صافي الاحتياطات الأجنبية

أوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية، وتعزيز استقرار العملة المحلية.

أداء السياحة وإيرادات قناة السويس
وأشار تقرير البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للسنة المالية 2024-2025 إلى تسجيل قطاع السياحة أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
ورغم ذلك، سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق، وهو ما حد من تحسن عجز الحساب الجاري.

ميزان المدفوعات والعجز الكلي

سجل ميزان المدفوعات عجزاً كلياً قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بفائض كلي قدره 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وفي المقابل، تراجع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق.

الحساب الرأسمالي والمالي والتجارة الخارجية

أظهر الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات داخلية بقيمة 10.2 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار دولار في العام السابق.
كما ارتفع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار (يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي)، في حين ارتفع العجز التجاري إلى 51 مليار دولار (14% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 39.6 مليار دولار في العام السابق.

يعكس هذا التقرير توازناً نسبياً بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل السياحة والحساب الجاري، وتحديات أخرى مرتبطة بالتجارة الخارجية وإيرادات قناة السويس، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.