مصطفى بكري يكشف عن موعد جديد لتغيير الحكومة

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على التعديل الحكومي الأخير، متسائلًا عن مدى توافقه مع تطلعات المواطنين، قائلًا إن الشارع كان ينتظر تغييرًا أوسع، لكنه فوجئ بحجم التعديل الذي أُعلن.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أشار بكري إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يتولى رئاسة الحكومة منذ يونيو 2018، موضحًا أن التعديل الأخير شمل نحو 40% من تشكيل الحكومة التي تضم 28 وزيرًا و23 نائبًا.

وأضاف أن مدبولي يُعد الأقدم بين أعضاء الحكومة الحالية، حيث شغل منصب وزير الإسكان في يونيو 2015، يليه شريف فتحي الذي تولى وزارة الطيران في مارس 2016 قبل أن يصبح وزيرًا للسياحة والآثار، ثم الدكتور أحمد كجوك الذي كان نائبًا لوزير المالية في 2016 قبل توليه الحقيبة، وكذلك الدكتور خالد عبدالغفار الذي انضم للحكومة في فبراير 2017.

وكشف بكري أن الإبقاء على مدبولي رئيسًا للوزراء جاء لاعتبارين أساسيين؛ أولهما استكمال الملفات المفتوحة والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تمتد حتى عام 2026، بما يتطلب استمرار الحكومة الحالية لإنهائها.

 أما السبب الثاني، فيتعلق بكون هذه الحكومة ذات طبيعة مؤقتة ومرتبطة بفترة زمنية محددة.

وأوضح أن بعض الآراء ترجح استمرار الحكومة حتى يوليو 2027، خاصة أنها تقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب في يوليو 2024 لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الجدل حول التعديل استمر حتى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لافتًا إلى إجراء تغييرات في بعض الترشيحات، أبرزها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم الاستقرار على ترشيح الدكتور حسين عيسى، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إسناد المنصب إلى الدكتور أحمد كجوك إلى جانب وزارة المالية.