قرر البنك المركزي الأوروبي فرض غرامات دورية بإجمالي 7,551,050 يورو على بنك Crédit Agricole (فرنسا)، وذلك لعدم امتثاله لأحد المتطلبات الواردة في قرار رقابي صادر بتاريخ 8 فبراير 2024، والمتعلق بإجراء تقييم جوهري للمخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة.
وأوضح المركزي الأوروبي، في بيان رسمي، أن القرار ألزم البنك بتعزيز آليات تحديد المخاطر المناخية والبيئية الجوهرية التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً، مع النص صراحة على تطبيق غرامات دورية حال عدم الالتزام بالمتطلبات بحلول 31 مايو 2024.
وبحسب البيان، أخفق البنك في استيفاء متطلب "تقييم الجوهرية" لمدة 75 يوماً كاملة خلال عام 2024.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن تحديد قيمة الغرامات الدورية يتم بناءً على جسامة المخالفة ومدتها، إضافة إلى حجم الإيرادات اليومية للجهة الخاضعة للرقابة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار رقابي تصاعدي لضمان التزام البنوك بالتحديد السليم للمخاطر المناخية والبيئية وتقييمها وإدارتها.
ويأتي القرار في إطار نهج إشرافي تدريجي بدأ منذ عام 2020، مع نشر دليل المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة، والذي وضع متطلبات الإدارة الحصيفة والإفصاح الشفاف عنها، قبل أن يتطور إلى قرارات ملزمة قانونياً مدعومة بإجراءات تنفيذية.
على صعيد متصل، كان البنك المركزي المصري قد فرض غرامة رقابية على كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، نتيجة عدم التزامه بالنسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تبلغ 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
وجاء الإجراء بعد تسجيل عجز في التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما استدعى إلزام البنك بإيداع قيمة العجز في صورة وديعة بدون عائد لدى المركزي المصري.
ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن البنك من تصحيح أوضاعه والالتزام بالنسبة المقررة، ليسترد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، بينما ظل الجزء المتبقي خاضعاً للضوابط الرقابية ذات الصلة.




