السيارات
كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى زيادة سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة وأن مصر تعتمد على استيراد نحو 70% من مكونات السيارات من الخارج.
وأضاف زيتون في تصريحات له أن الحرب القائمة في المنطقة وتداعياتها، مثل إغلاق مضيق هرمز، ساهمت في تأخير وصول المكونات ورفع تكاليفها، مشيرًا إلى أن مصانع التجميع تعتمد بشكل كبير على الغاز، ما قد يؤدي إلى خفض حصص التوريد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن دخول 10 خطوط إنتاج جديدة ساعد في تعزيز الإنتاج وخلق نوع من المنافسة، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في أسعار بعض العلامات التجارية، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة نقص المكونات، الأمر الذي يضغط على المصانع المحلية المنتجة للقطع.
وأكد زيتون أن العجز في الإنتاج مستمر لمعظم العلامات التجارية، باستثناء حوالي علامتين فقط، وأن النقص في المعروض دفع بعض الطرازات، مثل نيسان صني، للعودة إلى ظاهرة "الأوفر برايس" بعد أن كانت تُباع بخصومات قبل اندلاع الأزمة الإقليمية.
وأضاف أن بعض الوكلاء بدأوا تحديد أسعار السيارات بناءً على سعر الدولار الحالي، تحسبًا لتقلبات السوق، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة ضبط هوامش الأرباح وليس استجابة مباشرة لتغيرات التكلفة الفعلية.
