الحكومة تزف بشرى جديدة للعاملين بالدولة

كشف أحمد كوجك، وزير المالية، موقف العاملين بالدولة من الزيادات المرتقبة، عقب إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية في إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة، على أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية صدى البلد على هامش الإعلان عن الحزمة، أن هناك توجيهًا من عبد الفتاح السيسي بإعداد تصور متكامل ومُحكم لمنظومة الأجور والإثابة للعاملين بالدولة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتحفيز.

وأشار إلى أنه سيتم عرض هذا التصور على الرئيس خلال شهر مارس بالتزامن مع عرض مشروع الموازنة، مؤكدًا أنه سيجري الإعلان عن حزمة وبرامج متكاملة لتحسين الأجور والإثابة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الشهر المقبل.

وشدد وزير المالية على أن الزيادة المنتظرة ستكون “جيدة جدًا” وتلبي طموحات المواطنين، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها كاملة خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن التكليفات الرئاسية شملت عدة محاور أساسية، أبرزها الانحياز للمواطن، وإعادة توجيه أي وفورات مالية متاحة في صورة برامج مُحكمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وجودة عالية. كما تضمنت التوجيهات سرعة التنفيذ، بما في ذلك تبكير صرف المرتبات وإتاحة جزء من الحزم الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح أن التصور الأولي كان يستهدف علاج عدد محدد من الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، إلا أن الرئيس وجّه بشمول جميع الحالات الحرجة المسجلة وقوائم الانتظار، مع توفير التمويل اللازم لذلك.

وأكد أن مبلغ الثلاثة مليارات جنيه المخصص لهذا الملف يُعد مبلغًا مبدئيًا، مشيرًا إلى استعداد وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم لأي عدد من الحالات لضمان سرعة التدخل العلاجي والجراحي للمواطنين.

من جانبه، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس، والتي تضمنت تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل عيد الفطر، وصرف دعم نقدي بقيمة 400 جنيه للبطاقات التموينية يستفيد منه نحو 10 ملايين بطاقة لمدة شهرين، إلى جانب منح 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” مساندة إضافية بقيمة 400 جنيه نقدًا لمدة شهرين.