قرار مرتقب يغيّر خريطة الرواتب.. ماذا ينتظر العاملين والمعاشات؟

في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، تتجه الحكومة إلى إدراج زيادات جديدة في الأجور والمعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية مباشرة، مع منح أولوية لفئات بعينها داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن هناك توجيهات واضحة بأن تكون الزيادة المرتقبة غير تقليدية، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، ويعزز مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن المعلمين والعاملين في القطاعين الصحي والطبي يتصدرون قائمة الأولويات، تقديرًا لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية وبناء الإنسان المصري، مع التأكيد على أهمية تحسين دخولهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تفاصيل الزيادة لا تزال قيد الدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها لاعتمادها رسميًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ضمن موازنة العام المالي الجديد، بما يحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الدخول.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد الحمصاني وجود تنسيق لتطبيق زيادات مماثلة، في إطار توجه يوازن بين دعم العاملين والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وسوق العمل.