قريبًا.. الحكومة تكشف مفاجأة جديدة عن مؤتمر خفض الدين

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لتنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام، وتحسين إدارة أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات لـ CNBC عربية أن التعديل الوزاري الأخير جاء لتعزيز أداء الفريق الاقتصادي، عبر تولي وزراء جدد ملفات الاستثمار والتخطيط والصناعة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها إدارة الدين العام وتحقيق نمو مستدام.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام تدريجيًا، مع ضمان انتظام سداد الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن القروض الحالية موجهة لمشروعات بنية تحتية وتنموية تساهم في جذب الاستثمارات. 

وأضاف أن الدولة تسعى للحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، مع إجراءات قريبة لتقليل حجم الدين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

خطوات لتعزيز بيئة الاستثمار

أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على:

تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتسهيل تخصيص الأراضي.

إطلاق منصات إلكترونية لاستخراج التراخيص عن بُعد بالكامل.

تطبيق حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين.

وأكد أن دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات يمثلان أولوية رئيسية لزيادة الإنتاج وتحسين ميزان التجارة.

تطوير إدارة شركات قطاع الأعمال العام والطروحات الحكومية

أشار عيسى إلى أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام لرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على الكيانات الإنتاجية والعمالة، وإمكانية إدخال تعديلات على هياكل الملكية أو التبعية المؤسسية.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع للتقييم حاليًا استعدادًا لإطلاقه بوتيرة أسرع، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لما له من أهمية في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الشركات.

التركيز على الإنتاج والسيطرة على التضخم

وأكد عيسى أن السيطرة على التضخم تتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطنين.