قررت النيابة العامة حبس مالك إحدى الوحدات السكنية داخل مجمع سكني، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالسب والضرب أثناء تأدية عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من فرد أمن بالمجمع السكني، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل مالك وحدة سكنية، حال مباشرته مهام عمله. وباشرت النيابة التحقيقات فورًا، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله داخل الكمبوند.
وأوضح المجني عليه أن المتهم تعدى عليه بالضرب، محدثًا إصاباته التي تمثلت في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المبدئي. كما أيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان رواية المجني عليه بشأن الواقعة.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين فرد الأمن، لتسند إليه النيابة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، وإتلاف ممتلكات مملوكة لجهة العمل.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، كما كلفت أحد ضباط الشرطة بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.




