احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري، في بياناته الأولية، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.072 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 1.222 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي.

تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد

ويأتي نمو الاحتياطي الأجنبي في إطار المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الأصول الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية، إلى جانب دعم الثقة في أداء القطاع المالي.

توجيهات جديدة للبنوك بشأن بيانات الشركات

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، يتضمن توجيهات باستكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وربطها بالرقم الموحد للسجل التجاري ضمن قواعد بيانات البنوك.

وأكد المركزي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات الشركات المقترضة وغير المقترضة من خلال منظومة السجل التجاري، مع إدراج الرقم الموحد للسجل التجاري وفقًا للنموذج المعتمد.

مواعيد محددة لاستكمال تحديث البيانات

وأوضح البنك المركزي أن البنوك مطالبة بالانتهاء من استكمال بيانات الشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، فيما منحها مهلة حتى يونيو 2027 لاستكمال بيانات الشركات غير المقترضة، وذلك في إطار تطوير قواعد البيانات المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.