التعليم العالي يطلق خطة عاجلة لمواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بربط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على الانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المجلس قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية كبار الخبراء في مختلف التخصصات العلمية، لتقوم بالمهام التالية:

مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية الحالية وتقييم توافقها مع احتياجات سوق العمل.

تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وكشف الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

اقتراح تطوير أو تحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

دراسة استحداث تخصصات جديدة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.

إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات غير الملائمة لسوق العمل.

تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال المختلفة.

وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب وربط تعليمهم بسوق العمل.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء، لتتولى:

متابعة تطبيق توصيات اللجنة العليا والخطط داخل الجامعة.

التنسيق بين الجهات المختلفة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف.

إعداد تقارير دورية لضمان توافق البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين يشمل نسب التوظيف خلال سنة من التخرج وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.