أعلن بنك أوف أمريكا، الثلاثاء، توصله إلى تسوية مبدئية في دعوى قضائية تتهمه بتجاهل معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بالملياردير جيفري إبستين، أثناء تورطه في الاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء.
وأُفصحت التسوية المقترحة في ملفات قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، دون الإفصاح عن بنودها، بينما امتنع البنك عن التعليق رسميًا.
ورغم أن الملياردير ليون بلاك ليس مدعى عليه، فقد وصفته محامية ضحايا إبستين، سيغريد مكولي، بأنه "شاهد رئيسي" في القضية.
وتتهم الدعوى البنك بتجاهل مبلغ 170 مليون دولار دفعه بلاك من حسابه لإبستين مقابل مزاعم تقديم الأخير استشارات ضريبية وتخطيطية للميراث.
كما أشارّت إلى أن البنك تغاضى عن مؤشرات تحذيرية على وجود معاملات مالية غير مشروعة، وساهم في إنشاء الهيكل المالي لإدارة شبكة إبستين للاتجار بالجنس.
وأوضحت الدعوى أن ضحايا إبستين، بمن فيهم امرأة أُشير إليها باسم "جين دو"، تعرضوا للسيطرة المالية والنفسية والإجبار على الانخراط في نمط حياة أشبه بالطقوس السرية، مع تلقيهم مبالغ مالية وإيجارات من إبستين عبر حسابه في البنك.
وأشاد محامو الضحايا بـ"خطوة التسوية" بوصفها تقدمًا في طريق تحقيق العدالة بعد سنوات من المعاناة.



