قرار عاجل من البنوك لتغذية ماكينات الـ ATM في العيد

وضعت البنوك العاملة في السوق المصرية خطة طوارئ مكثفة لضمان تأمين النقدية داخل ماكينات الصراف الآلي (ATM) خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت اليوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى الاثنين المقبل 23 مارس 2026.

 وتستهدف الخطة توفير السيولة اللازمة وتجنب أي نقص في النقدية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ومراجعة أرصدة الماكينات بما يلبي احتياجات العملاء خلال الإجازة.

وأفادت مصادر مصرفية بأن البنوك اعتمدت جداول تشغيل منظمة تشمل نوبات عمل تمتد على مدار 24 ساعة، لمتابعة أداء ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر، والتأكد من توافر النقدية بفئاتها المختلفة وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل ماكينة. 

كما تتضمن الخطة التأكد من استمرارية التيار الكهربائي، خاصة في الماكينات التي تعتمد على مصادر طاقة مباشرة من مقار حكومية أو منشآت خاصة.

توسع ملحوظ في البنية المصرفية

وشهدت منظومة الصراف الآلي في مصر توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد ماكينات الـATM إلى نحو 57.705 ألف ماكينة، وفقًا لتصريحات طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

كما أوضح أن عدد بطاقات الدفع في السوق المصرية بلغ نحو 69.2 مليون بطاقة، في حين ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى حوالي 55.85 مليون محفظة إلكترونية، إلى جانب وصول عدد فروع البنوك إلى 4756 فرعًا، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الخدمات المصرفية.

دعم الشمول المالي والتحول الرقمي

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، حيث وصلت نسبته إلى نحو 76.4% بنهاية يونيو الماضي، ما يعكس زيادة الاعتماد على الخدمات البنكية لدى المواطنين.

كما كشف أن عدد الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغ نحو 21.7 مليون عميل، بنسبة نمو وصلت إلى 54.4%، بينما بلغ عدد السيدات المشمولين ماليًا نحو 24 مليون سيدة بنسبة 70%، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الهادفة إلى دمج مختلف الفئات داخل المنظومة المالية.

توسع في استخدام الخدمات الرقمية

وأضاف أن إجمالي بطاقات الدفع الصادرة بلغ 69.2 مليون بطاقة، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية النشطة إلى نحو 55.85 مليون محفظة، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك العملاء نحو الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأكدت هذه المؤشرات المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في مجال التحول إلى مجتمع غير نقدي، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية، وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات.