أزمة كبرى تهز أمم إفريقيا.. تحركات قانونية مفاجئة للسنغال

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي بيانًا رسميًا كشفت فيه عن آخر المستجدات المتعلقة بأزمة سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال، عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منح اللقب للمنتخب المغربي.

وأوضحت المحكمة أنها تلقت استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من "كاف" والاتحاد المغربي، اعتراضًا على القرار الصادر في 17 مارس 2026، الذي اعتُبر فيه المنتخب السنغالي خاسرًا لمباراة النهائي بسبب الانسحاب، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة.

وحسب البيان، تم تسجيل الطعن يوم 25 مارس، ويطالب الجانب السنغالي بإلغاء قرار الكاف واستعادة اللقب، مؤكدًا أن ما حدث لا يعكس النتيجة الحقيقية داخل الملعب. كما طلب تعليق المهلة الزمنية لتقديم المذكرة القانونية إلى حين حصول الاتحاد السنغالي على حيثيات القرار كاملة، خاصة أن القرار السابق صدر دون تسبيب مفصل.

وأشارت المحكمة إلى أنها ستشكل هيئة تحكيم مستقلة للنظر في القضية، مع تحديد جدول زمني لاحق للإجراءات. وبحسب اللوائح، يمتلك الطرف المستأنف 20 يومًا لتقديم دفوعه، بينما يُمنح الطرف الآخر مهلة مماثلة للرد، لكن تعليق الإجراءات يجعل من الصعب تحديد موعد دقيق لجلسة الاستماع في الوقت الحالي.

وأكدت المحكمة أن القضية ما زالت في مراحلها الأولى، مشددة على الالتزام بمعايير العدالة والحياد ومنح جميع الأطراف فرصة كاملة لعرض مواقفهم. كما أوضح المدير العام للمحكمة أن المؤسسة تمتلك الخبرة للفصل في النزاعات الرياضية المعقدة، مع الحرص على إنهاء الإجراءات بسرعة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة واسعة أثارت جدلًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية بعد قرار "كاف" اعتبار السنغال منسحبة من النهائي، مستندًا في قراره إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة، والتي تنص على استبعاد الفريق الذي ينسحب أو يخالف اللوائح، واعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة.