إبراهيم سعيد من أسطورة الملاعب والملايين إلى السجن وبيع العفش والنفقة

قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة رفض دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، ومنعه من البيع بالمزاد العلني، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الأزمات القانونية والمالية التي تواجهه.

بدأت الأزمة بحكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى، ضمن سلسلة دعاوى رفعتها ضده شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.

تم القبض على اللاعب السابق، وأُخلِ سبيله بعد قضائه المدة القانونية، مع إعادة فتح المحاكمة لتسوية النزاع قانونيًا. وقد حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة شملت النفقة والمأكل والملبس والمسكن، بالإضافة إلى دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.

سعى اللاعب للطعن على حكم الحبس، معتبرًا أنه لم يُمنح فرصة كافية للدفاع عن نفسه، إلا أن محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية أيدت الأحكام وألزمت اللاعب بدفع المستحقات، مؤكدة أن التخلف عن السداد يستدعي التنفيذ الجبري.

تواصلت الأزمة مع إقامة طليقته دعوى حبس جديدة لتخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، في حين رفضت المحكمة طلب إبراهيم سعيد تخفيض النفقة وأكدت التزامه بالمبالغ المحددة. كما تقدم محامي طليقته بطلب لمنع اللاعب من السفر خارج البلاد كإجراء احترازي لضمان سداد المستحقات.

وفي أحدث فصول الأزمة، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكاته لسداد المستحقات، فيما طعن محاميه على القرار، مطالبًا بإثبات أن الوحدة التي يقطنها مملوكة لشركة التطوير العقاري، وليس للاعب نفسه.

رغم الإفراج المؤقت وإعادة المحاكمة، تستمر المطالبات القانونية والمالية، ما يفتح تساؤلات حول مستقبل إبراهيم سعيد خارج الملاعب، وسط حالة من التعاطف الشعبي التي يثيرها ظهوره المتكرر وهو يروي تفاصيل معاناته.