صندوق النقد الدولي
كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعمل على تقليص الأعباء المالية المرتبطة بقطاع البترول على الموازنة العامة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات المالية والتشغيلية.
وأوضح الصندوق في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز السيولة والربحية داخل الهيئة المصرية العامة للبترول، مع تقليص الضمانات الحكومية المقدمة لها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضمانات، التي تبلغ حاليًا نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن تنخفض بنسبة 25% خلال العام المالي 2026-2027، مع تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والتشغيلية.
إصلاحات لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات
وأوضح الصندوق أن الإصلاحات تشمل زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتحسين كفاءة نظم التحصيل، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز استدامة الدين، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.



