مدبولي يحذر: خطوات حكومية متدرجة لتخفيف الأعباء على المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج العربي المتأثرة بالحرب، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية والبحرين، تهدف إلى دعم الأشقاء والتأكيد على موقف مصر الثابت ضد أي اعتداءات، مشددًا على أن «أمن مصر يبدأ من أمن دول الخليج».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، المالية، البترول، التخطيط والإعلام، حيث أوضح مدبولي أن الردود الإيجابية من الدول الخليجية تعكس عمق الروابط التاريخية ومساندة الشعب المصري للأشقاء في هذه الظروف الحرجة.

كما استعرض رئيس الوزراء الجهود الدبلوماسية المتواصلة لوقف الحرب، بما يشمل زيارة وزير الخارجية لباكستان ضمن مساعٍ لتشكيل توافق دولي يضم مصر وباكستان وتركيا، مؤكدًا أن هذه المساعي تُبذل على مدار الساعة بغض النظر عن الإجازات أو الظروف، حفاظًا على استقرار المنطقة وتأثيراتها على مصر.

استقرار الأسواق ووفرة السلع

وشدد مدبولي على استقرار الأسواق المحلية ووفرة السلع الأساسية عقب إجازة العيد، مؤكدًا أن الجولات الميدانية التي شملت سوق العبور وعددًا من منافذ وزارة التموين أظهرت توافر جميع السلع واستقرار أسعارها، مع تحقيق فوائض في بعض المنتجات للتصدير كمصدر للعملة الصعبة.

وعن تذبذب أسعار بعض الخضروات مثل الطماطم، أوضح رئيس الوزراء أن الأزمة مؤقتة نتيجة نقص المحصول في بعض المحافظات، مؤكدًا انخفاض الأسعار تدريجيًا مع طرح الإنتاج الجديد من محافظات أخرى.

مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وأشار مدبولي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا، حيث ارتفعت تكلفة فاتورة الغاز والبترول من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى أكثر من 1.65 مليار دولار شهريًا، كما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولار إلى نحو 1665 دولار، مما يعكس تأثير الحرب على تكاليف الاستهلاك والطاقة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي زيادات مستقبلية ستتم بحذر مع مراعاة تأثيرها على أسعار السلع.

التدرج في اتخاذ القرارات وترشيد الاستهلاك

وأعلن مدبولي عن اعتماد الحكومة على مسارين للتعامل مع هذه التحديات: تحريك الأسعار بشكل جزئي، وترشيد استهلاك الطاقة للحد من الفاقد، مؤكدًا أن الترشيد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن للحفاظ على الموارد وضمان استمرار الإنتاج والسلع الأساسية دون المساس بالاحتياجات الضرورية.