تتصاعد حالة الترقب مع اقتراب إعلان الحد الأدنى للأجور لعام 2026، وسط توقعات تشير إلى إمكانية رفعه إلى نحو 8500 جنيه، في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وارتفاع تكاليف الحياة، مع احتمالات اختلاف آليات التطبيق بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويثير هذا الملف نقاشًا واسعًا حول إمكانية الوصول بالحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، ومدى قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الزيادة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه يمثل خطوة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلا أنه قد لا يواكب بشكل كامل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأضافت أن الوصول إلى 10 آلاف جنيه يعد هدفًا مشروعًا وقابلًا للتنفيذ، بشرط الاعتماد على رؤية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
كما لفتت إلى ضرورة وضع آليات واضحة تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على توازن سوق العمل.
واختتمت بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تعكس حجم التحديات الاقتصادية، مع مراعاة تحسين مستوى المعيشة ودعم قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو.



