وارتفاع القيمة السوقية إلى 2.6 تريليون جنيه

قفزة في مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية.. إضافة 12 إصدارًا

البورصة المصرية

شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية تغييرات ملحوظة خلال فترة المراجعة الأخيرة، حيث تم خروج 5 إصدارات مقابل دخول 12 إصدارًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر إلى 29 إصدارًا.

وارتفعت القيمة السوقية للمؤشر إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، مقارنةً بنحو 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة السابقة، في مؤشر يعكس تنامي حجم وتنوع أدوات الدين الحكومية المتداولة في السوق.

وفي السياق ذاته، تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب استمرار وقف المؤشر الفرعي للسندات ذات فترات الاستحقاق التي تتجاوز 7 سنوات، وذلك لعدم استيفائهما المعايير المحددة.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أطلقت في سبتمبر 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات قياس أداء الأوراق المالية، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع هذه المؤشرات، بما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية أمام مختلف فئات المستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويضم المؤشر السندات الأكثر سيولة في السوق، حيث يتم تحديد وزن كل إصدار بناءً على قيمته السوقية، مع احتساب كل من العائد الناتج عن تغير الأسعار، إلى جانب عوائد الكوبونات، بما يعكس الأداء الكلي للسندات الحكومية المدرجة ضمن المؤشر.