لترشيد الكهرباء.. ماليزيا تقرر عمل موظفي الحكومة من المنزل

ماليزيا

أعلنت الحكومة الماليزية الموافقة على تطبيق سياسة العمل من المنزل لجميع الوزارات والهيئات والشركات المرتبطة بالدولة، ابتداءً من 15 أبريل 2026، ضمن إجراءات تهدف لتقليل استهلاك الوقود وضمان استدامة إمدادات الطاقة في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن القرار جاء بعد مناقشات مطوّلة في اجتماع مجلس الوزراء والمجلس الوطني للعمل الاقتصادي.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الطاقة العالمية وتأثر سلسلة التوريد بما يشمل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في غرب آسيا، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة عالميًا وبدأت آثاره تظهر في ماليزيا.

وأشار إبراهيم في كلمة مصورة إلى أن الهدف الرئيسي للسياسة الجديدة هو ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، مؤكدًا أن الوضع الحالي غير طبيعي ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الماليزية ستعلن لاحقًا عن تفاصيل تطبيق سياسة العمل من المنزل، بما يشمل مدة التنفيذ والطريقة، وتأثيرها على سير العمل في الوزارات والهيئات المختلفة.

في سياق متصل، اتخذت ماليزيا عدة تدابير لتخفيف آثار أزمة الطاقة العالمية، منها دعم أسعار الوقود وتحمل تكاليف تصل إلى نحو 4 مليارات رينغيت شهريًا للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع.