البنك المركزي المصري يوضح: البنوك تلتزم بالضوابط الائتمانية وتعزز حماية المودعين

أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بتطبيق سياسات ائتمانية صارمة ومتوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق البنوك وفق ضوابط منح الائتمان المعتمدة.

متابعة دقيقة وإعادة هيكلة آمنة

جاء ذلك في بيان رسمي للبنك المركزي تعليقًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء. وأوضح البيان أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية بما يضمن استيفاء كافة المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطيتها.

ضمانات وحماية للمودعين

وأكد البنك المركزي أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية وفقًا للوضع الائتماني لكل عميل، مع اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة من خلال تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يسهم في حماية أموال المودعين وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المصرفي. وأضاف أن البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية لجميع تعاملاتها مع العملاء وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير الرقابية.

القطاع المصرفي قوي ومتين

وشدد البنك المركزي على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على الصمود أمام مختلف التحديات، مؤكدًا دوره الرقابي في دعم الاستقرار المالي والمصرفي ومساندة الاقتصاد القومي. ودعا البنك إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أو تداول أي أخبار.