الحكومة تحسم الجدل حول «الفراولة المصرية» (تفاصيل)

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض شحنات فراولة مصرية بالخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة، وإعادة طرحها في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا أوضح فيه حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا عدم صحتها. وأشار إلى أن جميع الصادرات الزراعية المصرية، بما في ذلك الفراولة، تخضع لمنظومة رقابية صارمة وتلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أوضح البيان أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي لم تتلق أي إخطارات رسمية من دول مستوردة تفيد برفض شحنات فراولة مصرية بسبب احتوائها على مواد ضارة، خاصة خلال عام 2026 فيما يتعلق بالفراولة الطازجة.

كما لفتت الوزارة إلى أن منظومة تداول المبيدات تخضع لرقابة دقيقة، وأن التصدير يتم من خلال مزارع معتمدة تلتزم بضوابط استخدام المبيدات، إلى جانب خضوع مصانع التجميد لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان خلو المنتجات من أي متبقيات غير آمنة قبل التصدير.

وأوضحت أنه في حال رفض أي شحنة لأي سبب، يتم إخطار الجهات المختصة رسميًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار المخالفات.

وكشفت البيانات عن نمو ملحوظ في صادرات الفراولة، حيث سجلت الصادرات الطازجة منذ بداية 2026 نحو 37.985 طنًا، مقارنة بـ29.828 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.

وأكدت وزارة الزراعة أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، لما قد تسببه الشائعات من تأثير سلبي على سمعة الصادرات المصرية والاقتصاد الوطني.