الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر جديدة لتقنين الأوضاع

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح.

وبحسب القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وذلك ضمن توجه الدولة لاستكمال تنظيم ملف البناء المخالف بشكل قانوني يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة.

ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة، خاصة في ظل استمرار الإقبال على إجراءات التصالح خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح القانون أن فحص الطلبات يتم من خلال لجان فنية متخصصة تشكلها الجهات الإدارية المختصة، تضم ممثلين عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، بهدف التأكد من السلامة الإنشائية للمباني ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والهندسية.

وتتولى هذه اللجان مراجعة كافة المستندات المقدمة، وعلى رأسها التقارير الهندسية، مع السماح في بعض الحالات بالاكتفاء بتقرير مهندس نقابي للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أدوار.

كما يلتزم مقدم الطلب بالإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، مع منح القانون فترة مراجعة قد تصل إلى 5 سنوات بعد قبول التصالح للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي مخالفات في البيانات.

وتشدد اللجان على ضرورة الالتزام بـ”الكود المصري للبناء” واشتراطات الحماية من الحرائق، لضمان سلامة المباني وسكانها، باعتبار ذلك أحد أهم معايير قبول طلبات التصالح.

وبموجب الإجراءات المنظمة، تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تقديم الطلب المستوفي للشروط، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص رسميًا، في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع العمرانية والحفاظ على السلامة العامة.