أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
مد مهلة التصالح على مخالفات البناء
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن قرار المد تم أكثر من مرة، مشددًا على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ولا تتردد في اتخاذ أي قرارات من شأنها تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات.
وأضاف أن هناك حزمة من الإجراءات التوعوية والتنظيمية المصاحبة لعملية تقديم الطلبات، لضمان وصول المعلومات إلى المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مهلة التصالح.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تقييم معدلات الإنجاز في جميع المحافظات بشكل دوري، لافتًا إلى وجود تفاوت بين المحافظات من حيث نسب التقدم، ما يستدعي تكثيف الجهود في بعض المناطق.
كما لفت إلى الدور البارز لوزارة التنمية المحلية في متابعة الملف، وعرض أي معوقات تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الوزيرة الدكتورة منال عوض تتابع هذا الملف بشكل دقيق خلال اجتماعات المحافظين الدورية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في نهج التيسير على المواطنين، ومواجهة أي معوقات قد تعرقل عملية التصالح، مشيرًا إلى أن عدم التقدم في بعض الحالات لا يعود دائمًا للإجراءات، وإنما قد يرتبط بضعف الوعي بأهمية التقديم واستكمال الإجراءات.



