زيادة مرتقبة في الأجور تصل إلى 15%.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالدولة تأتي ضمن ترتيبات إعداد الموازنة العامة الجديدة، على أن يبدأ تطبيقها مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح أن نسبة الزيادة ستصل إلى نحو 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% لغير الخاضعين، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أشار إلى أن هذه الزيادات تقتصر حاليًا على العاملين في القطاع الحكومي، لافتًا إلى أن بحث تطبيق زيادات مماثلة في القطاع الخاص سيتم لاحقًا عبر المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لآليات التفاوض وظروف السوق.

وفيما يتعلق بتأثير تلك الزيادات على الأسعار، أوضح جاب الله أن موجة الغلاء وقعت بالفعل خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدًا أن الزيادات الحالية تهدف بالأساس إلى تعويض المواطنين جزئيًا عن تلك الأعباء، وليس التسبب في موجة تضخمية جديدة.

وأضاف أن القدرة الشرائية لا تزال تواجه ضغوطًا، وأن هذه الخطوة تمثل دعمًا محدودًا يساعد المواطنين على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.