بيع آثار الإليزيه على الإنترنت.. تفاصيل قضية سرقة هزت القصر الرئاسي الفرنسي

كشفت محكمة باريس تفاصيل قضية غير معتادة تتعلق بسرقة وبيع قطع أثرية من داخل قصر الإليزيه، بعد تورط مسؤول سابق في خزينة القصر في التصرف بعدد من القطع التاريخية وطرحها للبيع عبر الإنترنت.

وتعود القضية إلى مدير سابق كان مسؤولا عن إدارة آلاف القطع من أواني خزف “سيفر” الفاخرة، قبل أن يتم اكتشاف اختفاء نحو مئة قطعة نادرة تعود للقرن التاسع عشر، وظهورها لاحقًا على منصات بيع إلكترونية باعتبارها مقتنيات عادية.

بيع القطع على مواقع إلكترونية 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعان بشريك له في عرض القطع للبيع عبر مواقع وتطبيقات للتجارة الإلكترونية، من بينها منصات بيع مستعمل، دون الإشارة إلى قيمتها التاريخية أو ارتباطها بالقصر الرئاسي الفرنسي.

وبدأت خيوط القضية في الظهور بعدما لاحظ خبراء من مصنع “سيفر” وجود قطع تحمل علامات رسمية معروضة للبيع، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع كشف عن شبكة تورط فيها أكثر من شخص، بينهم موظف مرتبط بأحد المتاحف.

وانتهت القضية بإصدار المحكمة أحكامًا بالسجن بحق المتورطين، مع فرض قيود تشمل المراقبة الإلكترونية والمنع من العمل في القطاع العام أو دخول المزادات العلنية لفترات متفاوتة.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة المالية للقطع المسروقة بلغت نحو 377 ألف يورو، إلا أن السلطات الفرنسية اعتبرت أن الضرر الحقيقي يتمثل في فقدان قطع ذات قيمة تاريخية ورمزية مرتبطة بتراث الدولة