الرقابة المالية تُنظم قيد وكلاء الإدارة العموميين في التأمين لتعزيز كفاءة السوق وضبط التعاملات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026، بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

الرقابة المالية تُنظم قيد وكلاء الإدارة العموميين 

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة السوق، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع. وأوضح أن القرار يحدد نطاق عمل الوكلاء بشكل دقيق، مع حظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، وإلزام الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة.

ويُعرَّف وكيل الإدارة العمومي بأنه كيان اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات تأمينية، مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد صلاحياته بشكل واضح، وتمنحه حق التعاقد نيابة عن تلك الشركات.

ولأول مرة، استحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويسهل الرقابة. كما يحظر التعامل مع أي وكيل غير مقيد، لضمان أن تتم كافة التعاملات من خلال جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة المالية والفنية.

وحدد القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مختصة، وتوافر خبرة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن (BBB)، مع التأكد من خلو المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة من أي قوائم عقوبات أو كيانات إرهابية.

كما اشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه، إضافة إلى تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر معايير القيد، مع ضرورة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ. وتشمل إجراءات القيد تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، مثل هيكل الملكية، واتفاقيات التفويض، وخطابات الاعتماد، والقوائم المالية، وخطة العمل داخل السوق المصرية.

وأشار القرار إلى التزام الوكلاء بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع تقديم إفصاحات دورية عن حجم أعمالهم.

كما ألزم شركات التأمين العاملة في مصر بالتحقق من صلاحيات الوكلاء وفق اتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات. ومنح مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين، مع استمرار مسؤولياته تجاه الشركات حتى بعد الشطب.

وفي ختام القرار، تم منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الوكلاء وشركات التأمين، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار.